الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 11

-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حیض أو نفاس أو کفر أصلی.

و یدل علی الأولین مضافا الی الإجماع حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون (1)کما ذکره بعض الأصحاب.إلا ان فیه ان غایة ما یدل علیه سقوط الأداء،و یمکن إتمام الاستدلال به بأنه لما دل علی سقوط الأداء-و من الظاهر عدم ترتب القضاء علی مجرد فوات الأداء بل لا بد له من أمر جدید علی الأشهر الأظهر-فلا قضاء حینئذ لعدم الدلیل علیه.و قید شیخنا الشهید الثانی فی الروض الثانی بما إذا لم یکن سبب الجنون من فعله و إلا وجب علیه القضاء کالسکران.انتهی.و علی الثالث

ص :2